* في الفكر الحديث والمعاصر - قد اتّفق جمهور الفقهاء - إذا استثنينا الخوارج والشيعة وبعض المعتزلة - على أن إجماع الصحابة حجّة يجب الأخذ به وقد وقع ، ولا دليل على أنه لا يمكن وقوعه ؛ ولم يخالف ذلك إلّا الشيعة والخوارج كما نوّهنا ، والأئمة الأربعة والزيدية متّفقون على وقوع الإجماع . وقد قرّر النظام من المعتزلة أن الإجماع في غير المقرّرات التي نوّهنا عنها غير ممكن الوقوع ، لأن الإجماع هو إجماع المجتهدين ، ولا يمكن الاتفاق على معنى الاجتهاد ثم لا يمكن أن يتّفق العلماء في كل الأقاليم الإسلامية المتنائية على رأي واحد . ( أبو زهرة ، المذاهب الإسلامية 2 ، 66 ، 19 ) . إجماع صريح * في أصول الفقه - الإجماع الصريح : وهو أن يتّفق مجتهد والعصر على حكم واقعة ، بإبداء كلّ منهم رأيه صراحة بفتوى أو قضاء ؛ أي أن كل مجتهد يصدر منه قول أو فعل يعبّر صراحة عن رأيه . ( خلّاف عبد الوهاب ، أصول الفقه ، 51 ، 2 ) . إجماع عامّ * في أصول الفقه - الإجماع العام : فهو مثل إجماعهم على الصلاة والزكاة وسائر العبادات والعقود جميعها من البيوع والإجارات والنكاح والمضاربات ، فهذا إجماع عام . ( الكلوذاني ، أصول الفقه 1 ، 16 ، 8 ) . إجماع على خلاف الخبر * في أصول الفقه - إذا أجمعوا على خلاف الخبر إذا ذكر واحد من المجمعين خبرا عن الرسول عليه السّلام ، يشهد بضدّ الحكم الذي انعقد عليه الإجماع . قال ابن برهان في « الوجيز » : يجب عليه ترك العمل بالحديث ، والإصرار على الإجماع . وقال قوم من الأصوليين : بل يجب عليه الرجوع إلى موجب الحديث . وقال قوم : إنّ ذلك يستحيل ، وهو الأصحّ من المذاهب . فإنّ اللّه تعالى عصم الأمة عن نسيان حديث في الحادثة ، ولولا ذلك خرج الإجماع عن أن يكون قطعيّا . ( الزركشي ، البحر المحيط 4 ، 459 ، 2 ) . إحاطة * في اللّغة - حاطه يحوطه حوطا وحيطة وحياطة : حفظه وتعهّده . . . واحتاط الرجل : أخذ في أموره بالأحزم . . . والحائط : الجدار لأنه يحوط ما فيه . . . والمحاط : المكان الذي يكون خلف المال والقوم يستدير بهم ويحوطهم . . . وحوّاط الأمر : قوامه . وكل من بلغ أقصى شيء وأحصى علمه ، فقد أحاط به . . . وكل من أحرز شيئا كلّه وبلغ علمه أقصاه ، فقط أحاط به . يقال : هذا الأمر ما أحطت به علما ، وقوله تعالى : وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ ( البقرة ، 2 / 19 ) : أي جامعهم يوم القيامة . وأحاط بالأمر : إذا أحدق به من جوانبه كله . وقوله تعالى : وَاللَّهُ